الحوكمة والشفافية

الرئيسية > الحوكمة > الحوكمة والشفافية

الحوكمة والشفافية

نؤمن في صندوق الاحتياطي العام للدولة بإن النجاح لايكتمل إلا باكتساب الثقة وبناء إسم يرتبط بالشفافية والحوكمة، خاصة إذا كان هذا الا سم يحمل على كاهله مهمة توفيرحياة كريمة للأجيال المستقبلية لأبناء السلطنة، والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.‎

ومن هذا المنطلق، اتخذ الصندوق عددًا من الخطوات التي تخلق أساسًا داخليًا متينًا لتطبيق مستويات عالية من الحوكمة والشفافية، كان أبرزها إصدار دليل المهام والصلاحيات ودليل الاستثمارات ولوائحها في عام 2013 م، اللذان يرسمان خارطة الطريق لكل دائرة من دوائر الصندوق، مما يمنع أي تعارض في المهام أو تداخل في صلاحيات كل دائرة، مع الإبقاء على عنصر التكامل بين مهام هذه الدوائر بما يحقق أهداف الصندوق ويحدد الخطوات الواجب اتباعها عند القيام بأي استثمارات أو التخارج منها.

بالإضافة لذلك، اعتمد الصندوق ميثاق العمل الأخلاقي الذي يعد دليلاً ونهجًا لكل موظفي الصندوق حول الصفات والسلوكيات التي ينبغي لموظفي الصندوق التحلي بها بما يعكس النزاهة والأمانة ليكون جديرًا بكسب ثقة المتعاملين مع الصندوق، كما تم تدشين نظام الابلاغ عن المخالفات بسرية ومصداقية تحفظ حقوق جميع الاطراف.




الإطار العامل لحوكمة
عكفت إدارة الصندوق الاحتياطي العام للدولة على العمل لتحديث وتحسين أطر الحوكمة في الصندوق بما يتماشى مع متطلبات العصر، وبما يحقق أداءً تشغيليًا واستثماريًا أفضل؛ وذلك لتحقيق الأهداف المنوطة بالصندوق وفق المرسوم السلطاني رقم 1/80، والقاضي بتأسيس الصندوق السيادي وتعديلاته.

لذا، يعمل صندوق الاحتياطي العام للدولة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة، وذلك لضمان تطبيق نظام يتسم بالكفاءة والفاعلية والمرونة للتفاعل مع متطلبات كل مرحلة دون التعارض مع القوانين القائمة.

ويتكون نظام الحوكمة بالصندوق من مستويات رقابية وإدارية وتنفيذية، تنقسم إلى الجهة المشرفة على الصندوق المتمثلة في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس إدارة الصندوق، ولجنة التدقيق المستقلة مع فريق التدقيق الداخلي التابع لها، والفريق التنفيذي لإدارة عمليات الصندوق بما يضم اللجنة الادارية، ولجنة الاستثمار، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة المناقصات، ولجنة تقنية المعلومات، كما تتبع دائرة المخاطر والامتثال والدائرة القانونية لمكتب الرئيس التنفيذي مباشرة.


Back To Top