التملك الخاص

الرئيسية > الاستثمارات > التملك الخاص

القطاعات المستهدفة
نستثمر من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة للأجيال القادمة. لذا، نعمل على تنويع استثماراتنا بما يخدم هذا الهدف –وغيرها من أهداف الصندوق-. فإلى جانب استثماراتنا في مختلف قارات العالم، نسعى في الصندوق لإستهداف عدد من المجالات التي نؤمن بقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة ألبناء السلطنة والاقتصاد العماني ككل.

ومن هذه القطاعات المستهدفة تلك المرتبطة بمشاريع الصناعات الغذائية والزراعة، والرعاية الصحية، وهي أحد أهم القطاعات التي تضمن تحقيق الحياة الكريمة للأجيال المستقبلية في السلطنة، ويأتي ضمن القطاعات التي تركز عليها الحكومة العمانية من خلال تعزيز المبادرات المحلية والدخول في استثمارات إقليمية ودولية عبر مختلف أذرعها الاستثمارية

. بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية وخدمات النقل، وذلك باعتباره أحد قطاعات البنية الأساسية الذي تقوم عليه عدد كبير من الصناعات الدوائية والتعدينية والصناعية وغيرها من المشاريع. كما يعد قطاع التعدين والموارد من المجالات الواعدة لخلق فرص اقتصادية مستدامة في السلطنة. والتركيز على قطاعات الشراكات الاستثمارية الواعدة، إلى جانب مشاريع الطاقة، خاصة المتجددة منها.

والأهم من ذلك التركيز على المشاريع والمبادرات الهادفة لتوطين المعرفة والمهارات الضرورية في القطاعات الاقتصادية النامية والحديثة العهد في السلطنة، لتصبح السلطنة منصة لتوفير الكفاءات والمهارات ذات الجودة والتأهيل العالي في مختلف القطاعات الحالية والمستقبلية.

إن صندوق الاحتياطي العام للدولة –بما يتمتع من شبكة واسعة من الاتصالات والعلاقات الدولية- يهدف لتسخير هذه الاتصالات لجلب الاستثمارات الدولية للسلطنة بما يصب في مبادرات الاستثمار المحلي التي يتبناها الصندوق. ويلعب بذلك دور حلقة الوصل لإيجاد الشركاء المناسبين ومحفزا لتدشين مشاريع اقتصادية جديدة، بما يتوافق مع توجهات الصندوق الاستثمارية في الشأن المحلي.


المعايير المتبعة للاستثمار
يركز الاستثمار في هذه الفئة على مجموعة من المعايير مع الحرص على التركيز على الاستثمارات طويلة المدى مع مراعاة التنوع الجغرافي للمحفظة، ويسبق قرار الاستثمار في التملك الخاص دراسات مالية وفنية وقانونية وتجارية مفصلة لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الاستثمارات بما في ذلك المخاطر المختلفة. ويحرص الصندوق في تكوين شراكات استراتيجية مع أفضل المستثمرين في التملك الخاص، والمجموعات التجارية العائلية ذات السمعة الجيدة، وغيرها من الكيانات ذات الأداء والمكانة القوية في الأسواق التي يتم الاستثمار فيها.

وترتكز استراتيجية استثمارات الصندوق على معايير تشمل تقييم القطاع الذي يتم الاستثمار به، التحديات والمخاطر التي يمكن ان تواجه هذا القطاع في المستقبل، تقييم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدولة التي سيتم الاستثمار بها، تقييم التحديات الفنية والقانونية والتجارية للمشروع، دراسة القيمة المضافة والنمو المتوقع في السنوات التي ستعقب الاستثمار، التحديات والمخاطر التشغيلية للمشروع في المستقبل، إمكانية استفادة السلطنة من المشروع بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وأخيرا استراتيجية التخارج من المشروع.

تنقسم محفظة التملك الخاص الى 3 فئات وهي: الاستثمارات المباشرة، الصناديق الاستثمارية، والاستثمار عن طريق الاتفاقيات المشتركة. ويوجد لدى الصندوق دائرة مستقلة لإدارة الأصول تقوم بدورها بمتابعة أداء تلك الأسهم بشكل مستمر والسعي إلى المساهمة في تطوير أداء تلك الأصول.


Back To Top